ماده ۱۴ ـ مقرراتي كه در اين آيين نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
قسمت ششم ـ ساير معاملات شهرداري
ماده ۱۵ ـ شهرداري تهران راساً و ساير شهرداريها با موافقت انجمن شهر مي‌تواند در صورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع كاري را به طور اماني بر اساس و ترتيب مندرج در ماده ۴ اين آيين نامه انجام دهند مشروط بر اين كه از لحاظ كادر فني و وسائل براي انجام آن كار مجهز باشند.
ماده ۱۶ ـ هرگاه شهرداري به اجاره نمودن ساختمان يا زمين يا وسيله نقليه يا ماشين‌آلات فني يا هر نوع اشياء و اموال ديگري كه عرفاً در معرض اجاره و استجاره قرار مي‌گيرد احتياج پيدا كند به شرح زير اقدام خواهد شد:
الف ـ در صورتي كه مورد اجاره نظاير متعدد و بي تفاوت داشته باشد پس از تحقيق و تجسس كافي به وسيله متصدي خريد حداقل سه فقره از با صرفه‌ترين آنها به وسيله استعلام بهاء تعيين و معرفي خواهد گرديد.
ب ـ اگر مورد اجاره نظاير متعدد نداشته باشد يا اجاره ملك يا زمين معيني مورد لزوم شهرداري باشد مذاكره و توافق مقدماتي با مالك به عمل خواهد آمد.
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتي كه مال الاجاره سالانه از شصت هزار ريال تجاوز نكند با تصويب هيأت عالي معاملات شهرداري و در صورتي كه مال الاجاره ساليانه بيش از پنجاه هزار ريال باشد با تصويب انجمن شهر صورت خواهد گرفت.
قسمت هفتم ـ مقررات عمومي
ماده ۱۷ ـ هرگاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني يا عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش آيد كه جداگانه انجام پذير نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني شهرداري يا دفتر فني شهرداريهاي استان يا فرمانداري كل و با موافقت پيمان كار و تصويب هيأت عالي معاملات شهرداري و تأييد شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده كل مبلغ پيمان تجاوز كند.
ماده ۱۸ ـ در قراردادها بايد قيد شود شهرداري مي‌تواند تا حداكثر بيست و پنج درصد مبلغ پيمان از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاء مدت پيمان به پيمان كار ابلاغ كند.
ماده ۱۹ ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري و معامله بين دو شهرداري فقط توافق طرفين كه به تأييد انجمن شهر برسد كافي است.
ماده ۲۰ ـ در موارد استثنايي كه به صلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر مي‌تواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمان كاران شهرداري پيدا مي‌شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در مواردي كه مبلغ مورد اختلاف بيش از پانصد هزار ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور امكان‌پذير خواهد بود. در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد به تأييد وزارت كشور برسند.
ماده ۲۱ ـ معاملات شهرداري تهران تابع مقررات آيين نامه مربوطه مصوب آذر ماه ۱۳۴۴ كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين آيين‌نامه مي باشد و اختيارات و وظايف هيأت عالي معاملات در شهرداري تهران به عهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده ۶ آيين نامه مذكور خواهد بود.
تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران مي تواند اختيارات مربوط به رئيس كارپردازي را به رؤساي نواحي و يا رؤساء مسئولين هر يك از واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد.
ماده ۲۲ ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء آيين نامه از طرف وزارت كشور تهيه و به شهرداريها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجراء هر يك از مواد اين آيين نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت كشور خواهد بود.
قسمت دوم ـ امور مالي
فصل اول ـ بودجه
ماده ۲۳ ـ بودجه سالانه شهرداري عبارت است از يك برنامه جامع مالي كه در آن كليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي كه بايد در طي سال مالي انجام شود همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تأمين هزينه انجام آنها پيش بيني مي‌شود و پس از تصويب انجمن شهر قابل اجراء است.
ماده ۲۴ ـ دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق يافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است.
ماده ۲۵ ـ بودجه شهرداريها بايد بر اساس برنامه ها و وظايف و فعاليتهاي مختلف و هزينه هر يك از آنها تنظيم گردد. طرز تنظيم برنامه و بودجه و تفريغ بودجه و نحوه تفكيك وظايف و فعاليتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنين طرز برآورد درآمد و هزينه به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد.
ماده ۲۶ ـ مسئوليت تنظيم بودجه شهرداري و مراقبت در حسن اجراي آن و همچنين تنظيم تفريغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالي است (مدير امور مالي يا رئيس حسابداري بسته به وضع تشكيلات شهرداري) و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هر يك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد. شهردار موظف است به محض پيشنهاد بودجه يا تفريغ بودجه به انجمن شهر با استفاده از اختياري كه بر طبق ماده ۳۸ قانون شهرداري به او تفويض شده حداقل هفته اي سه روز تقاضاي تشكيل جلسه انجمن را بنمايد و خود نيز در جلسات حضور يافته توضيحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد.
ماده ۲۷ ـ موعد تصويب نهايي بودجه ساليانه به وسيله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداري طبق ماده ۶۷ قانون حداكثر تا اول اسفند ماه سال قبل مي باشد و در صورتي كه انجمن در رأس موعد مذكور به وظيفه قانوني خود در اين مورد عمل نكند شهردار موظف است مراتب را به استاندار يا فرماندار كل و در شهرداري تهران به وزارت كشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده (۴۱) اصلاحي قانون شهرداري اقدامات لازم معمول گردد.
ماده ۲۸ ـ شهردار مي‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه براي هر يك از مواد هزينه يا فعاليتهاي داخل در يك وظيفه را تا ده درصد تقليل يا افزايش دهد به نحوي كه از اعتبار كلي مصوب براي آن وظيفه تجاوز نشود.
فصل دوم ـ درآمدها
ماده ۲۹ ـ درآمد شهرداريها به شش طبقه به شرح زير تقسيم مي‌شود:
۱. درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر).
۲. درآمدهاي ناشي از عوارض اجتماعي.
۳. بهاء خدمات و درآمدهاي مؤسسات انتفاعي شهرداري.
۴. درآمدهاي حاصله از وجوه و اموال شهرداري.
۵. كمكهاي اعطايي دولت و سازمانهاي دولتي.
۶. اعانات و كمكهاي اهدايي اشخاص و سازمانهاي خصوصي و اموال و داراييهايي كه به طور اتفاقي يا به موجب قانون به شهرداري تعلق مي‌گيرد.
تبصره ـ از انواع درآمدهاي مذكور در ماده فوق فقط درآمدهاي ناشي از عوارض عمومي (درآمدهاي مستمر) مشمول پرداخت سهميه ها و حد‌نصاب هاي مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداري مي‌باشد.
ماده ۳۰ ـ هر شهرداري داراي تعرفه اي خواهد بود كه در آن كليه انواع عوارض و بهاء خدمات و ساير درآمدهايي كه به وسيله شهرداري و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول يا تحصيل مي‌شود درج و هر نوع عوارض يا بها خدمات جديدي كه وضع و تصويب مي‌گردد يا هر تغييري كه در نوع و ميزان نرخ آنها صورت مي‌گيرد در تعرفه مذكور منعكس مي‌شود.
وزارت كشور براي طرز تنظيم تعرفه و درج تغييرات بعدي و همچنين چگونگي وضع و تشخيص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهيه و براي راهنمايي به شهرداريها ابلاغ خواهد كرد.
ماده ۳۱ ـ تطبيق وضع هر مؤدي يا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعيين و تشخيص بدهي مؤدي به عهده مأمورين تشخيص با كساني است كه از طرف شهرداري يا سازمان هاي تابعه و وابسته اختيار تشخيص به آنها داده شده است مأمورين مذكور مكلفند كمال دقت بي نظري را در تشخيص هاي خود به كار برند و در صورت تخلف به وضع آنها در دادگاه اداري شهرداري رسيدگي و تنبيهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۳۲ ـ شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشي از عوارض نيست مگر در مواردي كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۳۴ مؤدي قادر به پرداخت تمام بدهي خود به طور يك جا نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهي مؤدي براي مدتي كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي تقسيط شود ولي در هر حال صدور مفاصا حساب موكول به وصول كليه بدهي است.
فصل سوم ـ هزينه‌ها
ماده ۳۳ ـ پرداخت هزينه ها در شهرداري مستلزم طي مراحل سه گانه زير است:
1. ايجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاري و تحقق يافتن تعهد به اين طريق كه كار و خدمتي انجام يا اموالي به تصرف شهرداري در آمده بدين وسيله ديني براي شهرداري ايجاد شده باشد.
2. تشخيص مستند مبلغي كه بايد به هر يك از دائنين پرداخت شود.
3. صدور حواله در وجه داين يا دائنين در قبال اسناد مثبته.
تبصره ـ ايجاد تعهد و تشخيص و صدور حواله به شرح فوق در صلاحيت شهردار يا كساني است كه از طرف شهردار كتباً و به طور منجز اختيارات لازم به آنها تفويض مي‌شود.
ماده ۳۴ ـ كليه پرداختهاي شهرداري بايد با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداري با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزينه هايي كه تنظيم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت ميسر نباشد ممكن است به طور علي الحساب پرداخت و اسناد هزينه آن در اسرع وقت تكميل و به حساب قطعي منظور گردد نوع هزينه هايي كه به طور علي‌الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستورالعملي كه وزارت كشور ابلاغ خواهد نمود تعيين خواهد شد.
ماده ۳۵ ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحي ماده ۴۵ قانون شهرداري مي‌تواند اختيار تصويب و نظارت در معاملات را تا ميزان معيني به شهردار واگذار كند و در مورد تصويب و نظارت كلي نسبت به ساير معاملات هر ترتيبي را كه مقتضي بداند به نحوي كه موجب كندي پيشرفت كارهاي شهرداري نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد.
ماده ۳۶ ـ طرز تهيه اسناد هزينه و مدارك ضميمه آن و طرز طبقه بندي هزينه هاي شهرداري و همچنين اصول و قواعد مربوط به انبارداري و رابطه آن با كارپردازي به موجب دستورالعملي كه به وسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد.
ادامه مطلب در بخش سوم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند